المدونه

فاتورة المرحلة الثانية

فاتورة المرحلة الثانية من أهم مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي لدى المنشآت. وتُعرف هذه المرحلة باسم مرحلة الربط والتكامل، وهي امتداد للمرحلة الأولى التي ركزت على إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها، بينما تتطلب المرحلة الثانية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى المنشآت مع منصة فاتورة التابعة للهيئة.

ما هي فاتورة المرحلة الثانية؟

فاتورة المرحلة الثانية هي المرحلة التي تتطلب من المنشآت المستهدفة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بها إلكترونيًا مع منصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحيث يتم تبادل بيانات الفواتير وفق متطلبات تقنية محددة.

بدأ تطبيق المرحلة الثانية بشكل تدريجي اعتبارًا من 1 يناير 2023، ويتم استهداف المنشآت على مجموعات بناءً على معايير تحددها الهيئة، ومن أبرزها الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال سنوات معينة.

ولا يقتصر تطبيق هذه المرحلة على إصدار الفاتورة إلكترونيًا، بل يشمل أيضًا الالتزام بالصيغة الإلكترونية المطلوبة، ومتطلبات التشفير والربط والتكامل مع أنظمة الهيئة.

الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية

تختلف المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى في مستوى المتطلبات التقنية وطريقة التعامل مع الفواتير الإلكترونية.

في المرحلة الأولى، كان المطلوب من المنشآت إصدار الفواتير إلكترونيًا وحفظها من خلال نظام متوافق مع متطلبات الهيئة، مع الالتزام بعناصر الفاتورة المطلوبة.

أما المرحلة الثانية، فتضيف متطلبات الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني الخاص بالمنشأة ومنصة فاتورة، إلى جانب متطلبات إضافية تتعلق ببيانات الفاتورة وآلية إصدارها ومشاركتها مع الهيئة.

وتتطلب المرحلة الثانية استخدام نظام فوترة إلكتروني قادر على تنفيذ عمليات الربط والتكامل بطريقة آلية، بما يضمن إرسال البيانات واستيفاء المتطلبات التقنية المحددة.

متطلبات فاتورة المرحلة الثانية

تحتاج المنشآت المستهدفة إلى الالتزام بمجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لتطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية، ومن أبرزها:

  • ربط نظام الفوترة الإلكترونية الخاص بالمنشأة مع منصة فاتورة.
  • إصدار الفواتير الإلكترونية بالصيغة التقنية المطلوبة.
  • الالتزام بعناصر الفاتورة الإلكترونية الإضافية التي تتطلبها المرحلة الثانية.
  • استخدام نظام إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • الالتزام بمتطلبات التشفير والختم الإلكتروني بحسب نوع الفاتورة.
  • تطبيق متطلبات الإرسال أو الاعتماد الإلكتروني وفق نوع الفاتورة.
  • حفظ الفواتير الإلكترونية بطريقة تضمن إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

وتساعد هذه المتطلبات على تنظيم العمليات المالية، وتعزيز موثوقية البيانات، وتقليل الأخطاء الناتجة عن المعالجة اليدوية.

كيف تعمل الفوترة الإلكترونية في المرحلة الثانية؟

تختلف آلية التعامل مع الفواتير الإلكترونية بحسب نوع الفاتورة، سواء كانت فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة.

الفاتورة الضريبية

في الفواتير الضريبية التي تصدر غالبًا بين المنشآت، يقوم البائع بإصدار الفاتورة من خلال النظام الإلكتروني، ثم تتم مشاركتها مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر الربط الإلكتروني، حيث يتم اعتمادها إلكترونيًا وفق الإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تُشارك الفاتورة المعتمدة مع المشتري ويتم حفظها إلكترونيًا.

الفاتورة الضريبية المبسطة

أما الفواتير الضريبية المبسطة التي تصدر غالبًا بين المنشأة والمستهلك، فيتم إصدارها من خلال النظام الإلكتروني وتسليمها للمشتري، ثم تتم مشاركتها مع الهيئة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من إصدارها، وفق آلية الربط والتكامل المطلوبة.

وتعتمد هذه الإجراءات على النظام التقني المستخدم لدى المنشأة ومدى توافقه مع متطلبات الهيئة.

من المنشآت الملزمة بفاتورة المرحلة الثانية؟

يتم تطبيق المرحلة الثانية على المنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن مجموعات متتابعة. وتعتمد الهيئة في اختيار المنشآت المستهدفة على معايير محددة، من بينها حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال السنوات المرجعية التي تعلن عنها.

وتقوم الهيئة بإشعار المنشآت المستهدفة قبل موعد تطبيق مرحلة الربط والتكامل بما لا يقل عن ستة أشهر، حتى تتمكن من تجهيز أنظمة الفوترة الإلكترونية واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة.

لذلك، يجب على المنشآت متابعة إشعارات الهيئة باستمرار لمعرفة موعد الإلزام الخاص بها وعدم الاعتماد على معيار الإيرادات وحده لتحديد الموعد النهائي.

كيفية الاستعداد لتطبيق فاتورة المرحلة الثانية

يمكن للمنشآت الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من خلال مراجعة نظام الفوترة الإلكترونية الحالي والتأكد من توافقه مع متطلبات الربط والتكامل. كما يُفضل التواصل مع مزود النظام الإلكتروني للتأكد من إمكانية إجراء الربط مع منصة فاتورة واستكمال الإجراءات التقنية.

ومن المهم أيضًا تدريب الموظفين المسؤولين عن إصدار الفواتير ومراجعة البيانات المالية، والتأكد من صحة المعلومات المسجلة في الفواتير، والاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية بطريقة منظمة.

وتساعد الاستعدادات المبكرة على تقليل الأخطاء التقنية، وتجنب تأخير إصدار الفواتير، وتحسين كفاءة العمليات المحاسبية داخل المنشأة.

أهمية فاتورة المرحلة الثانية للمنشآت

تساهم فاتورة المرحلة الثانية في تطوير بيئة الأعمال الرقمية داخل المملكة، من خلال تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وتحسين جودة البيانات الضريبية، وتقليل فرص الأخطاء والتلاعب بالفواتير.

كما تساعد المنشآت على تطوير أنظمة المحاسبة وإدارة المبيعات، وتسهيل مراجعة المعاملات المالية، وتحسين مستوى الالتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية.

ويُعد الالتزام بمتطلبات المرحلة الثانية خطوة مهمة لكل منشأة مستهدفة، حيث يساهم في تنظيم الأعمال المالية وتطوير العمليات التشغيلية بما يتوافق مع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

فاتورة